پرسش : معاشرت با كسي كه خمس نمي‏دهد چه حكمي دارد؟
پاسخ : اگر به خانه كسي مي‏رويم كه خمس نمي‏دهد، در صورتي كه ندانيم چيزهايي كه در آن تصرّف مي‏كنيم(مانندغذا) مورد تعلّق خمس است يا نيست، تصرّف در آنها اشكالي ندارد، و اگر يقين داريم كه به آنها خمس تعلّق گرفته است تنها در صورتي مي‏توانيم در آنها تصرّف كنيم كه از مجتهد جامع الشرائط(مانند مرجع تقليد) است براي تصرّف در آنها اذن گرفته باشيم.

پرسش : آيا به پولي كه خمس آن داده شده است، خمس تعلّق مي‏گيرد؟
پاسخ : پولي كه خمس آن پرداخت شده است، خمس ندارد و اگر از باقيمانده آن سودي حاصل شود و آن سود در يك سال خمسي خرج نشود بايد خمس آن را پرداخت.

پرسش : آيا مي‏توان در منزل كسي كه خمس نمي‏دهد، مهمان شد؟
پاسخ : اگر وارد منزل كسي مي‏شويم كه مي‏دانيم خمس آنچه مي‏خواهيم تصرف كنيم، پرداخت نشده است، بايد از حاكم شرع براي تصرّف در آن چيزها اجازه بگيريم.

پرسش : آيا بايد خمس پولي را كه پدر به فرزند مي‏دهد پرداخت؟
پاسخ : به فتواي حضرت امام خميني«رحمه الله» پولي كه پدر به فرزند مي‏دهد(مي‏بخشد)، خمس ندارد.

پرسش : آيا مالي كه پيدا شده خمس دارد؟
پاسخ : اگر كسي شي گران بهايي را پيدا كرد؛ مالك آن نمي‏شود و در صورت عدم مالكيّت خمس به آن تعلّق نمي‏گيرد. براي پيدا كردن صاحب چنين مالي بايد تا يك سال در محلّ اجتماع مردم يافتن آن را اعلان كرد. براي آگاهي بيشتر در اين باره مي‏توان به رساله عمليّه مراجع تقليد مراجعه كرد.

پرسش : فرزندي كه پدرش خمس نمي‏دهد چه وظيفه‏اي دارد؟
پاسخ : كسي كه در خانواده‏اي است كه پدرش خمس مال خود را نمي‏پردازد، مي‏تواند به نماينده مرجع تقليدش مراجعه كند و مسئله را با او در ميان بگذارد.

پرسش : آيا به كتاب خمس تعلّق مي‏گيرد؟
پاسخ : به نظر حضرت امام خميني«رحمه الله» كتابي كه خريده شده - اگر مورد نياز باشد - خمس ندارد؛ اگر چه مطالعه نشده باشد.

پرسش : آيا كسي كه خمس يا زكات مالش را نمي‏پردازد كافر است؟
پاسخ : در كتاب معتبر عروةالوثقي نوشته آيت اللَّه العظمي مرحوم سيّد محمّدكاظم طباطبائي يزدي«رحمه الله» - كه بعد از آن بزرگوار بيش سي نفر از بزرگان علم و فقاهت از حدود صد سال قبل تاكنون اين كتاب پرارزش را تصديق، تحشيه كرده‏اند، درباره زكات چنين آمده است «...التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر...» و درباره خمس آمده است: «من كان مستحلاًّ لذلك كان من الكافرين». از اين دو عبارت استفاده مي‏شود كه ندادن خمس و زكات صرفاً موجب كفر نيست و فقط انكار حرمت خوردن و تمرد از پرداخت موجب كفر است، البته با توجّه به شرايط آن كه يكي از آنها «علم به وجوب» است. در عروه‏الوثقي در اوّل كتاب الزكاة بعد از جمله «و منكره مع العلم به كافر» چنين آمده است: «بل في جملة من الاخبارانّ مانع الزكاة كافر» ولي به ظاهر اين اخبار فتوا به كفر داده نشده و اين اخبار را به قرينه دلايل ديگر توجيه كرده‏اند. در ضمن پرسش شما چنين آمده است: «آيا اسلام براي دريافت زكات از چنين فردي به زور متوسّل شده و با او وارد جنگ مي‏شود.» پاسخ اين است كه اگر بدهكاران بدون عذر از پرداخت يا زكات تمرّدكنند، در صورتي كه حاكم جامعه اسلامي صلاح به زور متوسّل خواهد شد.