در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است.
در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‏پذیرى کمتر در برابر احساسات قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شکى نیست.
به عبارت روشن‏تر:
زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسئله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا همیشه ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد