به طور کلي در مطالعه مسائل و مشکلات اجتماعي موضوعاتي از قبيل تعريف يا تعاريف، علل، راه حل ها و پيامدهاي مسائل اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد. در تعريف مسائل اجتماعي به معيارهايي چون ابعاد ذهني و عيني مسائل، تعارض آن با ارزش ها و امور مطلوب اکثريت يا بخش هايي از مردم يک جامعه، نارضايتي مردم و نياز به تغيير و راه حل تاکيد شده است.
در رويکردهاي اخير جامعه شناسي موضوع چگونگي و فرآيند تعريف مساله اجتماعي و اينکه چه کساني در اين فرآيند نقش دارند از اهميت کليدي برخوردار است.

برحسب اين رويکرد، تعريف و برساختن يک پديده يا يک وضعيت و کنش به مثابه مساله اجتماعي، چگونگي تبيين علل، راه حل ها و پيامدهاي آن را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. از اين ديدگاه مسائل اجتماعي، آني و ناگهاني برساخته نمي شوند بلکه آنها داراي تاريخي طبيعي بوده و در فرآيند تعامل اجتماعي گروه ها و در چارچوب توافقات تضاد منافع و روابط قدرت تعريف و برساخته مي شوند. اينکه چه کساني با چه منافع قدرت و نفوذي و چگونه يک وضعيت را مساله اجتماعي تعريف مي کنند بسيار مهم است چه «ممکن است قدرتمندان و گروه هاي مسلط دردسرهاي شخصي خود را به عنوان مساله اجتماعي و همگاني تعريف و طرح کنند و وضعيت وخيم و ناگوار فرودستان و ضعفا را دردسر خود آنان و امري بهنجار و طبيعي جلوه دهند.» در فرآيند تعريف يک وضعيت به مثابه مساله اجتماعي گروه هاي مختلفي مشارکت دارند. آنها مي توانند گروه هاي بي طرف، ذي نفع ها و نخبگان، صاحبان قدرت، گروه هاي اصلاح طلب، سازمان هاي اقتصادي - سياسي قدرتمند و همين طور رسانه ها باشند. توجه به اين امر به ويژه در جوامعي که در معرض تغييرات اجتماعي سريع و دگرگوني هاي ارزشي هستند در بررسي مسائل اجتماعي اهميت شاياني دارد. اين امر در رابطه با مشکلات، حقوق و منافع کودکان، خشونت عليه کودکان و مساله کودک آزاري با توجه به مناقشات و ابهامات موجود در زمينه تعريف کودک و دوران کودکي ايده آل، جاويد سبحاني حقوق و جايگاه او در جامعه ايران اهميت ويژه تري مي يابد. تعريف و تبيين مسائل و مشکلات اجتماعي مبتلا به کودکان در درجه نخست به تعريف کودک، کودکي ايده آل و ارزش هاي موجود در اين حوزه، حقوق و جايگاه کودک در جامعه بستگي دارد. با توجه به اينکه تعاريف و تصاوير موجود درباره مقولات مذکور در حوزه هاي فرهنگي سنتي و مدرن و خرده فرهنگ هاي طبقاتي و خاستگاه هاي اجتماعي متفاوت جامعه ايران با جوامع ديگر و همچنين با استانداردها و معيارهاي بين المللي از جمله کنوانسيون جهاني حقوق کودک متفاوت است، تعريف مسائل و مشکلات کودکان نيز با چالش هايي مواجه است که بررسي تفصيلي جداگانه يي مي طلبد اما نکته اساسي در اين بحث که قابل تامل جدي است اينکه؛ آيا کودک به جامعه تعلق دارد و به عنوان يک شهروند، مستقل از خانواده و ساير هويت هاي جمعي اش صاحب حقوق به رسميت شناخته شده يي هست يا خير؟ در اين صورت مسووليت هاي جامعه خارج از حوزه روابط کودک و خانواده اش در قبال او چيست و ساير نهادهاي اجتماعي تا چه حد و به چه شکل مي توانند در وضعيت روابط و محاسبات کودک و خانواده اش مداخله کنند يا اينکه کودک هويت و حقوقي مستقل از خانواده نداشته و روابط او با جامعه و حقوق او صرفاً به عنوان عضوي وابسته و متعلق به خانواده به رسميت شناخته مي شود؟ نوع پاسخ به اين سوال تعاريف، تبيين ها و راه حل هاي مسائل و مشکلات کودکان را تحت تاثير قرار مي دهد. تبيين درست و واقع بينانه آزار و خشونت عليه کودکان مستلزم بررسي تعاملات خانواده با دولت و ساير نهادهاي اجتماعي و دگرگوني موجود در ساختار و روابط خانوادگي در اکنونيت و تاريخ دگرگوني هاي آن است. جامعه ايران در کليت تاريخي و اکنونيتش در معرض تعارض و تناقضات ناشي از سنت و مدرنيسم و توسعه نامتوازن است که به شکل هاي مختلف به ايجاد و گسترش نابرابري، فقر، محروميت و حذف اجتماعي گروه هايي از مردم از چرخه شتابان به اصطلاح رشد و نه توسعه اقتصادي و مزاياي ناشي از آن منجر شده است. به حاشيه رانده شدن و پرتاب شدن حداقل 12 ميليون نفر از جمعيت کشور به زير خط فقر مطلق و 65 درصد به زير خط فقر نسبي در شرايط کنوني عاملي ساختاري است که به اشکال مختلف تعادل در مناسبات خانوادگي اين فقرا را برهم و مناسبات کودک و خانواده را به سمت روابط آزاردهنده، صرفاً اقتصادي و استثماري سوق داده است.

طبق نظريه پير بورديو جامعه شناس فقيد فرانسوي سرمايه فرهنگي مهمترين سرمايه گروه ها و اقشار اجتماعي در مشارکت و بهره مندي از مزاياي اجتماعي است. از آنجا که فقرا فاقد سرمايه فرهنگي لازم براي مشارکت و تاثيرگذاري در تعريف و تبيين مسائل جامعه و از جمله مسائل و سياستگذاري هاي اجتماعي خود هستند لذا در فرآيند تعريف مسائل اجتماعي به حاشيه رانده شده و معمولاً مسائل اجتماعي به آنها نسبت داده مي شود بنابراين در اين گفتمان نابرابر فقرا به طور مضاعف مورد استثمار قرار مي گيرند يک بار به وسيله عوامل ساختاري نظير فقر و نابرابري و بار ديگر به واسطه قضاوت گفتمان مسلط و پيامدهاي آن به معناي مقصر بودن شان در وضعيتي که در آن گرفتار آمده اند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون جهاني حقوق کودک مبتني بر حقوق زيربنايي و عام انسان ها و به ويژه کودکان هستند که اين حقوق در قالب هايي نظير حقوق آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... مطرح مي شوند که آنها را بايد در نظام ترتيبات نهادي يک جامعه و فرآيندهاي موجود آن جست وجو و نقد کرد. تقليل حقوق کودک در تفسير و تبيين آن به عوامل روان شناختي و از سويي ديگر به حقوقي صرفاً جزائي و کيفري و مداخلات قانوني معطوف به مجازات به نوعي ناديده انگاشتن نيازها و ضرورت هاي زيربنايي ذکر شده در متن کنوانسيون است.